زن اين نصف را هم نگيرد ، و بهتر از آن - چنان‌كه گذشت - اين‌كه شوهر تمامى مهريه را به‌همسرش بپردازد كه همان‌گونه كه آغاز ازدواج روى مهر و صفا بود ، اكنون هم كه به‌جدايى كشيده شده از روى مهر و صفا باشد . و در حد توان و امكان اين جدايى زناشويى علت جدايىهايى ديگر نشود ، و راهى هم براى ازوداج جديد با او بماند « لعّل‌اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذالِك امراً » و برمبناى آياتى چون « إنمّا المؤمنون اخوة » ( 49 : 10 ) اخوت ايمانى هم ، هم‌چنان پاى برجا باشد . مسأله‌ى 671 - مرد حق ندارد پشيزى از آن‌چه حق زن است كم كند ، چه به‌او داده و چه هنوز نداده ، كه « وَ لاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إلّا أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . . . » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 19 ) « آن‌ها را در تنگنا قرار ندهيد كه بعضى از آن‌چه به‌آن‌ها داده‌ايد باز پس ستانيد مگر اين‌كه گناهى تجاوزگر و روشنگر مرتكب شوند » و آشكارا بفهمانند كه ادامه‌ى زندگى با آن‌ها برمبناى شرع امكان‌پذير نيست ، مانند زنا و ساير انحرافات اخلاقى و عقيدتى و مانندشان كه زندگى را بس ناهنجار كند ، كه در چنان مواردى مرد حق دارد بعض - و نه تمام - آن چه به‌زنش داده از او بازستاند ، و در غير اين صورت « وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 4 ) « مهريه‌هاى زنان را كه برمبناى صدق است و هم‌چون عسل بر آن‌ها گوارا است به‌آنان بپردازيد پس اگر به‌طيب خاطر و رضايت باطنى بىغل و غش و بدون دوز و كلك ، بر بخشش بخشى از آن خشنود شدند پس بخوريدش بس گوارا و دلربا » . و اين‌جا هم مىبينيم كه « شيئاً » بخشى از مهر را مورد بخشش نهاده و نه كل آن را . و روى اين اصل به‌هيچ‌وجه شوهر نمىتواند حق مقرر زن را كم كند ، و يا در پرداختن آن سستى و تعلل نمايد ، كه اين حقى است « فريضة » كه برتر از حق واجب است . مگر در طلاق بائن مانند « خلعُ و مبارات » با اين تفاوت كه در طلاق خلع حد اكثركل مهريه بخشيده مىشود اما در مبارات حدودِ نصف مهريه مورد عفو و اغماض قرار مىگيرد و نيز در مورد گناهى تجاوزگر از ناحيه زن كه « الا أن ياتينَ بِفاحِشَة مُبَيّنَة » .